لائحة التسويق والإعلانات العقارية

لائحة التسويق والإعلانات العقارية التي أصدرتها الهيئة العامة للعقار (REGA) مؤخرًا (في 1 مايو 2026 تقريبًا) تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.15

أهداف اللائحة الرئيسية

وافق مجلس إدارة الهيئة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية استنادًا إلى نظام الوساطة العقارية (المرسوم الملكي رقم م/130 بتاريخ 30/11/1443هـ). تهدف اللائحة إلى:37

• تنظيم ممارسات التسويق والإعلان العقاري.
• تعزيز الشفافية في السوق.
• حماية المشترين والبائعين والمستأجرين من الممارسات غير المهنية أو المضللة.
• ضبط الإعلانات عبر جميع الوسائل (منصات التواصل الاجتماعي، الإعلام التقليدي، اللوحات الإعلانية، المعارض، والمنصات الإلكترونية).

تتكون اللائحة من 12 مادة، وتُلغي الضوابط السابقة للإعلانات العقارية (1442هـ) ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية السابقة، لتوحيد المنظومة التشريعية.37

أبرز أحكام اللائحة

1. ترخيص الإعلان العقاري:
   • يشترط الحصول على ترخيص إعلان عقاري مستقل قبل نشر أي إعلان.
2. يتقدم به الوسيط العقاري أو المنشأة المرخصة.
3. يجب أن يشمل 8 بيانات إلزامية بارزة: وصف العقار، حالته، موقعه، اسم المعلن، رقم الترخيص، تاريخ انتهاء الصلاحية، وغيرها.
4. يُسمح باستخدام رمز QR بدلاً من عرض التفاصيل كاملة.37
5. الإعفاءات: 
   • يُعفى المرخصون بتسويق كامل المشروع العقاري (مثل المساهمات العقارية، البيع على الخارطة، المزادات) من ترخيص إعلان منفصل، لكنهم ملزمون بذكر رقم الرخصة والالتزام بالضوابط.37
6. التزامات المنصات العقارية الإلكترونية: 
   • 15 التزامًا تقنيًا وقانونيًا، تشمل: 
     • الربط التقني بأنظمة الهيئة.
7. استضافة الخوادم داخل المملكة.
8. توثيق حسابات المعلنين عبر النفاذ الوطني الموحد.
9. عدم نشر إعلانات غير مرخصة.
10. الاستجابة لطلبات الهيئة خلال يومين عمل، وإشعارها قبل التوقف بعشرة أيام.
11. المحظورات: 
    • نشر بيانات وهمية أو مضللة.
12. الإساءة للمنافسين.
13. استخدام شعار الهيئة أو أي جهة حكومية دون مسوغ.
14. عدم إزالة الإعلان بعد انتهاء ترخيصه أو الغرض منه.34
15. العقوبات: 
    • تطبق وفق جدول تصنيف المخالفات في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية (غرامات مالية، إنذارات، تضاعف في حال التكرار).17

التأثير المتوقع

• للمسوقين والوسطاء: يفرض احترافية أعلى ويقلل من المنافسة غير الشريفة.
• للمشترين: يزيد الثقة بالإعلانات ويقلل من حالات الاحتيال.
• للمنصات: يعزز الامتثال التقني والقانوني.
• للسوق عمومًا: يدعم أهداف رؤية 2030 في تطوير القطاع العقاري وجعله أكثر جاذبية للاستثمار.

يمكنك الاطلاع على التفاصيل الكاملة والوثيقة الرسمية عبر موقع الهيئة العامة للعقار (rega.gov.sa) في قسم الأنظمة واللوائح، أو من خلال خدمة الاستعلام عن التراخيص.35

هذه اللائحة جزء من سلسلة تشريعات متكاملة تعكس تطور المنظومة العقارية السعودية نحو الشفافية والكفاءة.