اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، ونُشرت في جريدة أم القرى. تهدف اللائحة إلى رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية، تحفيز تشغيل المباني الشاغرة، زيادة المعروض السكني والتجاري، وتحقيق توازن أفضل في السوق العقاري.
أبرز أحكام اللائحة:
- تعريف المبنى الشاغر: المبنى القابل للإشغال (أو الحاصل على شهادة إشغال) الذي لم يُستخدم أو يُستغل لمدة 6 أشهر متصلة أو متقطعة خلال السنة المرجعية.25
- نطاق التطبيق: يحدد الوزير النطاقات الجغرافية داخل كل مدينة بناءً على مؤشرات سوقية (معدلات الشغور، العرض والطلب، الأسعار، تكاليف السكن). لا يُطبق على كل المدن فوراً، بل حسب الحاجة.26
- نسبة الرسم: رسم سنوي يُحسب كنسبة من أجرة المثل (القيمة الإيجارية العادلة) وبما لا يتجاوز 5% من قيمة المبنى، مع مراعاة المتوسطات السوقية للعقارات المماثلة.0
- المكلف: المالك (فرد أو جهة اعتبارية) يدفع بحسب نسبة ملكيته. يُفرض بعد 6 أشهر من الشغور عند انطباق المعايير.
- الإعفاءات: تراعي اللائحة الحالات التي يتعذر فيها الإشغال لأسباب خارجة عن إرادة المالك (مثل أعمال صيانة أو نزاعات قانونية).
- الإجراءات:
- تقييم عبر لجان فنية متخصصة.
- إصدار فواتير مع مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر.
- إمكانية الاعتراض والتظلم.
- ربط بالمخططات التنظيمية وشهادات الإشغال.
الهدف الاستراتيجي:
تُعد هذه اللائحة امتداداً لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وتساهم في دعم رؤية 2030 بزيادة المعروض العقاري وخفض التكاليف على الأسر والمستثمرين.
يمكن الاطلاع على النص الكامل عبر موقع وزارة البلديات والإسكان أو منصة الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة.
هذه اللائحة خطوة تنظيمية مهمة لتنشيط السوق العقاري السعودي، ويُنصح الملاك بمراجعة أوضاع عقاراتهم لتجنب الرسوم. للحصول على تفاصيل دقيقة حسب المدينة، راجع الموقع الرسمي للوزارة.
اترك تعليقا