أولاً:
إن مؤسسة المسوق الافتراضي للخدمات العقاري مؤسسة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم (4030493785) وتمتلك الاسم التجاري
وتدير منصة المسوق الافتراضي وفق تعليمات الهيئة العامة للعقار.
المستخدم: هو الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يقوم بالاستفادة من خدمات منصة
المسوق الافتراضي سواء بتسجيل حساب أو بدون تسجيل.
ثانياً:
من خلال الدخول واستخدام منصة المسوق الافتراضي التابعة لمؤسسة
المسوق الافتراضي للخدمات العقارية فإنك تقر وتوافق على سياسة الخصوصية والشروط
والأحكام لمنصة المسوق الافتراضي.
إن اتفاقية الشروط والأحكام
وضعت لحماية وحفظ حقوق منصة المسوق الافتراضي
والعملاء المسجلين بها.
ثالثاَ: الأحكام العامة
1.
تخضع بنود هذه الاتفاقية لكافة الأنظمة والتشريعات والتعليمات سارية
المفعول بالمملكة العربية السعودية.
2.
إذا أصبح أي من أحكام هذه الاتفاقية غير قانوني أو لاغي أو غير ساري
المفعول بموجب أية أنظمة أو قوانين أو أحكام قضائية، فإن بقية الأحكام والشروط
الأخرى تبقى فاعلة وسارية المفعول وقانونية وقابلة للتطبيق بموجب القوانين.
3.
تسعى مؤسسة المسوق الافتراضي للخدمات العقارية بأن تكون
المعلومات على منصة المسوق الافتراضي متناهية الدقة مع احتمال وقوع بعض
الأخطاء من حين لآخر حيث لا تتحمل المؤسسة أي مسؤولية عن تلك الأخطاء.
رابعاً: الاستخدام المقبول
عند استخدام منصة المسوق الافتراضي يجب الالتزام بالتالي:
1.
إقرار وضمان الأهلية القانونية للدخول في هذه الاتفاقية وفقاً لجميع
الشروط والأحكام الواردة فيها.
2.
استخدام الموقع بالصفة الشخصية أو بالنيابة عن شخص بالوكالة.
3.
ضمان صحة كافة المعلومات المدخلة والمستخدمة بالمنصة.
4.
عدم مشاركة أي معلومات دون ملكية حق النشر.
5.
عدم عن نسخ أي محتوى من منصة المسوق الافتراضي وإعادة النشر في
مواقع أخرى دون موافقة مالك المحتوى.
6.
تحمل مسؤولية التحقق من تفاصيل أي محتوى ينشر تحت المعٌرف وتأكيده
والاطمئنان إلى صحته وتحمل مسؤولية الاستعانة بأي مختص للحصول على المشورة
القانونية.
7.
دفع كافة الرسوم المترتبة على استخدام منصة المسوق الافتراضي.
8.
التأكد من تطابق الاشتراطات والالتزامات الحكومية والحصول على
التراخيص المطلوبة للاستفادة من خدمات منصة المسوق الافتراضي، وذلك وفق
تعليمات الهيئة العامة للعقار.
9.
مراعاة عدم التعدي، أو محاولة الغش، أو الكذب، أو التدليس لإلحاق
الضرر بأي مستخدم آخر.
10.
يمنع
منعاَ باتاَ استخدام أي وسيلة من شأنها إخفاء هوية المستخدم بما في ذلك (برامج الـ VPN أو البروكسي Proxy .... الخ)
11.
عدم نشر أو توزيع أو تحميل أي مواد تشهيرية، أو هجومية، أو انتهاكيه،
أو مضرة، أو تهديدية، أو مسيئة، أو ملتوية، أو عنصرية، أو غير ملائمة أخلاقياً، أو
غير ذلك من محتوى أو معلومات غير قانونية.
12.
عدم نشر أي محتوى، أو مواد وهمية، أو تخمينية، أو تعليقات كاذبة، أو غير
دقيقة، أو مضللة، أو خادعة، أو قذف، أو تشهير.
13.
عدم نشر أي مواضيع سياسية أو أي مناقشات لا تتعلق بالخدمات المقدمة
على منصة المسوق الافتراضي.
14.
عدم انتهاك حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع
والدعاية وقواعد البيانات أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية التي تمتلكها مؤسسة
المسوق الافتراضي للخدمات العقارية أو مرخصة لها.
15.
عدم انتحال صفة مؤسسة المسوق الافتراضي للخدمات العقارية أو
ممثليها وبأي طريقة كانت بدون اذن رسمي.
16.
درء الضرر عن مؤسسة المسوق الافتراضي للخدمات العقارية وتعويضها عن أي التزامات أوخسائر أودعاوى أونفقات (بما في ذلك الرسوم
القانونية) والأضرار (سواء المباشرة أو غير المباشرة) التي تنشأ عن المطالبات
الناتجة عن سوء استخدام منصة المسوق الافتراضي والتي تُشكل انتهاكاً لهذه
الاتفاقية.
17.
يتحمل المستخدم كافة المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن أي
مخالفة لشروط وسياسة الموقع.
خامساً: أحكام خدمة (الإعلانات العقارية)
عند القيام بنشر الإعلان العقاري على منصة المسوق الافتراضي الالتزام
بالتالي:
1.
تطبيق كافة الأنظمة والقوانين والتشريعات ذات العلاقة والحصول على
كافة التراخيص والتصاريح النظامية المطلوبة للعقار المعروض وتوفر الأهلية والأحقية
القانونية للإعلان العقاري وتحمل تبعات أي مخالفة لذلك.
2.
تحري الدقة والمصداقية في جميع معلومات الإعلان المعروض وأهمية إبقاء
تلك المعلومات محدثة بشكل مستمر.
3.
عدم إمكانية تعديل نوع ومكان الإعلان بعد نشره.
4.
التفاعل والرد على تواصل المستخدمين بخصوص الإعلان.
5.
دفع عمولة الإعلان المفروضة عند إتمام التصرف العقاري.
6.
متطلبات نشر الإعلان العقاري وفق أحكام نظام ولائحة الوساطة العقارية
والصادرة من الهيئة العامة للعقار:
·
وجود
رخصة فال للوساطة والتسويق سارية.
·
تسجيل
عقد الوساطة يتضمن على نطاق التسويق مع مالك العقار.
·
إصدار
ترخيص إعلان يشتمل على بيانات الإعلان ودفع رسوم ترخيص الإعلان للهيئة العامة
للعقار.
·
بالنسبة
لمالك العقار بالإمكان نشر طلب تسويق على موقع المسوق الافتراضي وسداد الرسوم
المستحقة ليقوم فريق العمل بمؤسسة المسوق الافتراضي أو الوسطاء العقاريون المرخصون
بتقديم الخدمة اللازمة.
·
(رخصة فال للوساطة
والتسويق ليست كافية للإعلان العقاري حيث يلزم إصدار ترخيص لكل إعلان عقاري من
الهيئة العامة للعقار بعد الحصول على رخصة فال للوساطة والتسويق من خلال موقع
الهيئة العامة للعقار).
سادساً: أحكام خدمة (الطلبات العقارية)
عند قيامك بنشر أي طلب عقاري على منصة المسوق الافتراضي يجب
الالتزام بالتالي:
1.
الجدية في الطلب العقاري ودقة البيانات المدخلة فيه.
2.
التفاعل مع المستخدمين الذين يريدون التواصل.
3.
عدم نشر طلبات وهمية لأي سبب.
4.
دفع أي رسوم مفروضة على نشر الطلب العقاري.
سابعاً: سياسة حقوق الملكية الفكرية
عند مشاركة أي محتوى على منصة المسوق الافتراضي (النصوص،
الصور. التسجيلات الصوتية، الفيديو. وأي أنواع أخرى من المحتويات فإن ذلك يعني
الموافقة على الآتي:
·
إعطاء منصة المسوق الافتراضي حق
غير محصور وقتًا أو مكانًا وغير قابل للنقض وغير مدفوع قابل للتوزيع والنقل للغير
لنسخ وتعديل وتحريف وتوزيع ونشرذلك المحتوى دون أي قيود.
·
تحمل
تبعات أي محتوى مشارك وتعهد المالك أومن له الحق في إعطاء (منصة المسوق الافتراضي)
الحقوق المذكورة في هذه السياسة.
·
تحمل
تبعات تعدي المحتوى المشارك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية لأي طرف ثالث.
·
عدم
احتواء المحتوى المشارك على مواد تشهيرية، أو هجومية، أو انتهاكيه، أو مضرة، أو تهديدية،
أو مسيئة، أو ملتوية، أو عنصرية، أو غير ملائمة أخلاقيًا، أو غير ذلك من محتوى أو
معلومات غير قانونية.
ثامناً: تعديل الاتفاقية
عند استخدام منصة المسوق الافتراضي توافق وتقر بأننا قد نقوم بعمل أي تحديث أو تغيير أو تعديل على الشروط
والأحكام في أي وقت وبدون سابق إنذار. وأن أي تعديلات على الشروط والأحكام تصبح
سارية المفعول بمجرد نشرها على المنصة ولن يكون لها أي أثر رجعي على أي
تعاملات تمت مسبقًا.
تاسعاً: أحكام المدفوعات
عند القيام بالدفع مقابل أي خدمة في منصة المسوق الافتراضي يحق
للمنصة رفض أي طلب استرجاع لأي مبلغ بعد الدفع.