تعكس استمرار الديناميكية المختلطة بين الاستقرار النسبي في بعض القطاعات وتأثيرات الإجراءات الحكومية السابقة التي بدأت تظهر آثارها بوضوح.
على المستوى العام، لم يتم نشر بيانات أسبوعية مفصلة جديدة عن قيم الصفقات أو عدد المعاملات في جميع المناطق خلال الأيام الأخيرة (حتى 22 يناير 2026)، لكن الاتجاهات البارزة تركزت على:
- انخفاض أسعار العقارات الذي أكدته البيانات الرسمية الأحدث من الهيئة العامة للإحصاء، حيث سجل مؤشر أسعار العقارات انكماشًا بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع من 2025 (الأحدث المتاح)، وهو أول انخفاض سنوي منذ سنوات، مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاع السكني الذي تراجع بنسبة 2.2%. وشهدت منطقة الرياض انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 3%، بينما ارتفعت بعض المناطق مثل المنطقة الشرقية بنسبة 4%.
هذا الانخفاض يأتي نتيجة الإجراءات الحكومية المكثفة لتهدئة السوق، مثل رفع الرسوم على الأراضي البيضاء، تجميد بعض الإيجارات في الرياض، وتسهيل طرح قطع أراضٍ جديدة، مما ساهم في تقليل الضغط التصاعدي على الأسعار الذي شهده السوق في السنوات السابقة.
- قطاع الإسكان يظل الأكثر تأثرًا، مع تراجع أسعار الأراضي السكنية (التي تشكل نحو 46% من وزن المؤشر)، والفلل، والشقق. هذا يعكس نجاح سياسات التوازن بين العرض والطلب، خاصة مع استمرار برامج الإسكان الحكومية وزيادة المعروض.
- التوقعات لعام 2026 تبقى إيجابية على المدى المتوسط، حيث يتوقع نمو السوق السكني بنسب تصل إلى 6.6% سنويًا حتى 2031، مدعومًا بـرؤية 2030، وزيادة السيولة في التمويل العقاري، وبدء تطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار (الذي بدأ تنفيذه في يناير 2026)، مما يفتح الباب لاستثمارات أجنبية جديدة، خاصة في المدن الكبرى والمقدسة (مع بعض الاستثناءات).
- نشاط السوق الأسبوعي شهد بعض التقارير عن تداولات محدودة في بعض الأسواق المجاورة (مثل نمو في التداولات الحرفية والسكنية في تقارير سابقة)، لكن في السعودية يبقى التركيز على الاستقرار مع ميل طفيف نحو التصحيح السعري، وسط ارتفاع مؤشر تاسي الأسبوعي بنسبة 2.91% (مما يعكس ثقة عامة في الاقتصاد).
بشكل عام، يمر السوق العقاري السعودي حاليًا بمرحلة تصحيح وتوازن بعد سنوات من النمو السريع، وهي مرحلة صحية تهيئ لنمو مستدام مدعوم بالإصلاحات والمشاريع الكبرى.
اترك تعليقا