في عالم الاستثمار العقاري اليوم، أصبح تقسيم العقارات إلى وحدات أصغر خياراً شائعاً لزيادة القيمة والربحية. يشير هذا المفهوم إلى عملية فصل قطعة أرض كبيرة أو مبنى إلى أجزاء أصغر قابلة للبيع أو الإيجار بشكل مستقل، مثل تقسيم أرض زراعية إلى قطع سكنية أو شقة كبيرة إلى غرف صغيرة. ومع ذلك، يتطلب هذا الإجراء تخطيطاً دقيقاً وامتثالاً للوائح القانونية لتجنب المخاطر. في هذه المقالة، سنستعرض العملية، الفوائد، المخاطر، واللوائح الخاصة بها، مع التركيز على السياق السعودي. 0 “Why Strata Subdivision Matters in Real Estate Development Today” “LEFT” “SMALL”
عملية تقسيم العقار
تبدأ عملية التقسيم بتقييم الملكية للتأكد من صلاحيتها للتقسيم، مثل التحقق من اللوائح المحلية حول الحد الأدنى لمساحة الوحدات. ثم يأتي الخطوات الرئيسية:
في بعض الحالات، مثل تقسيم الأراضي الكبيرة، يمكن أن تكون العملية بسيطة نسبياً إذا كانت “تقسيماً صغيراً” (minor subdivision)، حيث لا تتطلب بنية تحتية معقدة. 13 1 “رسم توضيحي للقطعة الأم والقطع الفرعية” “RIGHT” “SMALL”
الفوائد الرئيسية
يوفر تقسيم العقار فرصاً استثمارية جذابة:
المخاطر والتحديات
رغم الفوائد، هناك مخاطر يجب مراعاتها:
اللوائح في المملكة العربية السعودية
في السعودية، تخضع عملية تقسيم العقارات للوائح صارمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. أكدت الوزارة على منع إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر بدون ترخيص، وفتح أبواب داخلية، أو تعديل مخارج دون موافقة. 19 هذه الممارسات تعتبر مخالفات تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال، وتؤثر سلباً على السلامة العامة والنسيج العمراني.
كما أوضح مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية من الهيئة العامة للعقار، أنه لا يجوز تقسيم أي وحدة مفرزة إلا بعد إعادة فرزها، ويحظر التصرف في الأجزاء المشتركة بشكل مستقل. 20 يهدف النظام إلى تنظيم السوق العقاري وضمان التوازن الاجتماعي.
خاتمة
إعادة توزيع وتقسيم العقار إلى وحدات أصغر يمكن أن يكون استثماراً مربحاً إذا تم بطريقة مدروسة، لكنه يتطلب استشارة خبراء قانونيين وماليين. في السعودية، يجب الالتزام باللوائح لتجنب العقوبات. مع تطور السوق العقاري، قد يصبح هذا النهج أكثر أهمية لتلبية الطلب على المساكن الميسورة.
